دریافت(تحقیق روابط بین دولتها)

تحقیق روابط بین دولتها|41003829|ckl42078663|تحقیق تاریخ,دانلود تحقیق,كار تحقیقی تاریخ,تحقیق روابط بین دولتها,روابط,دولتها,روابط دولتها,تحقیق روابط دولتها,انواع روابط دولتها,انواع روابط
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق روابط بین دولتها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

كلیات
بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتی روابط میان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر كشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند كردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاكمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای كه امروزه نمی‌توان دولتی را یافت كه در هیچ توافق بین المللی مشاركت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشاركت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشاركت در ا ین امر از موجبات انزوای یك دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری كه امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشكیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشكلاتی را نیز در پی داشت. در واقع كمتر سند بین المللی می‌توانست تامین كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود كه بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید كه تاكنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یك معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در كلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند كه در این حالت ممكن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی كه در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب كه معاهده را در كل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط كه برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.

مطالب دیگر:
📂نقشه شهرستان های استان کرمانشاه📂نقشه شهرستان های استان خراسان جنوبی📂پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان ساعت اهواز📂پاورپوینت عوامل سازنده سیمای شهر📂پاورپوینت فرآیند طراحی و خلاقیت📂نقشه شهرستان های استان خراسان رضوی📂نقشه شهرستان های استان خوزستان📂نقشه شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد📂نقشه شهرستان های استان کردستان📂نقشه شهرستان های استان خراسان شمالی📂نقشه شهرستان های استان لرستان📂نقشه شهرستان های استان مرکزی📂نقشه شهرستان های استان مازندران📂نقشه شهرستان های استان قزوین📂نقشه شهرستان های استان قم📂نقشه شهرستان های استان سمنان📂نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان📂نقشه شهرستان های استان تهران📂نقشه شهرستان های استان آذربایجان غربی📂نقشه شهرستان های استان یزد📂نقشه شهرستان های استان زنجان📂پاورپوینت سقف سبز📂پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آماری مربوط به سهام📂پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ریسک📂پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی